<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعيد رسم قواعد اللعبة في عالم الجريمة السيبرانية، لم يعد القراصنة يعتمدون فقط على استهداف المستخدمين العاديين أو أصحاب الخبرة المحدودة، بل باتوا يوجهون سهامهم نحو الفئة التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الأنظمة والشبكات وهم خبراء أمن المعلومات ومطورو البرمجيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت كشف عنه تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني «دكتور ويب»، تعرض أكثر من ألفي جهاز يعمل بنظام «ويندوز» لعمليات اختراق واسعة النطاق استمرت لنحو عامين، إثر استدراج الضحايا عبر أدوات حماية واختبار أمنية مزيفة نُشرت على منصات استضافة الشيفرات الشهيرة مثل «غيت هاب»، ليتضح أن ما كان يُعتقد أنه حلول تقنية لتعزيز الحماية ما هو إلا أبواب خلفية خبيثة تمنح المهاجمين تحكماً كاملاً في الأجهزة المصابة وتتيح لهم سرقة البيانات الحساسة وتعطيل وسائل الدفاع الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن العبقرية الخبيثة لهذه الحملة في استغلالها لـ«ثغرة الثقة» التي يمنحها المتخصصون للمشروعات مفتوحة المصدر التي يعتمدون عليها في مهامهم اليومية مثل فحص الشبكات وتحليل السجلات واكتشاف الثغرات. وبدلاً من إلقاء الطعم العادي عبر ملفات مجهولة المصدر، عمد المهاجمون إلى طرح مشروعات تظهر في ثوب أدوات مشروعة وضرورية، مثل برنامج مزيف لمعالجة وتنسيق نتائج أداة فحص الشبكات الشهيرة «Fscan». ولم تكن الشيفرات الضارة مكشوفة للعين، بل أُخفيت بمهارة داخل ملفات بيئة التطور «Visual Studio» وملفات بلغتي «Python» و«Go»، مدعومة بمساحات بيضاء طويلة وممتدة لتبعد أي شكوك محتملة أثناء الفحص المعتاد، فضلاً عن ضبط الشيفرات لتنفذ تلقائياً بمجرد محاولة تجهيز الأداة للعمل ودون الحاجة لتشغيل ملف ضار بشكل مباشر، ما جعل حتى أكثر المحترفين حذراً يقعون في الفخ المنصوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اكتمال عملية الإصابة الصامتة، تنطلق أدوات الهجوم لاستخدام أداة «PowerShell» الأساسية في نظام «ويندوز» لجلب رابط تحميل مشفر يقود إلى برنامج إضافي يحمل اسم «Microsoft.exe» المضلل والمصمم بإطار عمل «Electron»، والذي يتمتع ببنية متعددة الوحدات تضمن بقاءه داخل الجهاز والبحث المستمر عن صلاحيات أعلى تتيح له تعطيل خصائص الحماية والاستعادة في النظام. ولم يكتفِ المهاجمون بذلك، بل زودوا برنامجهم بست آليات متطورة للتهرب من أنظمة الكشف ومكافحة الفيروسات، تشمل التلاعب بإعدادات النظام وإخفاء طبيعة العمليات الخبيثة، وتعديل استثناءات برنامج الحماية الرسمي «Microsoft Defender» لضمان عمل المكونات الضارة في بيئة آمنة ومحمية من الفحوص الدورية، في انعكاس واضح لحجم التخطيط والاحترافية التي تقف خلف هذه الحملة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف تداعيات هذا الاختراق عند حدود السيطرة على الجهاز، بل تتسع لتشمل حزمة من البرمجيات التخريبية ذات المهام المتعددة التي تُزرع دفعة واحدة؛ إذ يعمل برنامج «AsyncRAT» على توفير نافذة تحكم كاملة عن بُعد للمهاجمين، بينما تتولى برمجية «Clipper» رصد ومراقبة الحافظة للتلاعب بعناوين محافظ العملات المشفرة المنسوخة وتوجيه الأموال مباشرة إلى حسابات القراصنة، يضاف إلى ذلك برنامج متخصص في سرقة بيانات المتصفحات وإعدادات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» ورموز الدخول المتعلقة بحسابات الألعاب وتطبيق «ديسكورد»، ليتم تجميع هذه الغنائم الرقمية وإرسالها بسلاسة عبر روبوتات تطبيق «تلغرام» المشفر، الأمر الذي يهدد ليس فقط الأجهزة الشخصية للضحايا، بل يمتد خطره ليشمل شبكات المؤسسات التي قد يعملون لصالحها في حال تسريب بيانات اعتماد العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استمرارية السيطرة ومنع أي محاولات للاستدراك، عمدت هذه البرمجيات الخبيثة إلى تنفيذ هجمات استباقية ضد برامج مكافحة الفيروسات المثبتة على الأجهزة، مستهدفة منتجات كبرى مثل «ESET» و«McAfee» و«Malwarebytes»، إلى جانب حجب الوصول إلى خوادم التحديث الخاصة بها والعبث بملفات النظام ووظائف النسخ الاحتياطي لصعوبة اكتشاف الإصابة أو العودة إلى نقطة الأمان. وفي ظل رصد الباحثين لمؤشرات تفيد بأن المطورين يقفون على أهبة الاستعداد لإطلاق وحدات برمجية جديدة تضمن إعادة تثبيت البرمجية تلقائياً في حال حذفها، فإن هذه الواقعة ترسل جرس إنذار مدوياً لعالم الأمن السيبراني مفاده أن التهديدات لم تعد تقتصر على برمجيات الابتزاز التقليدية أو الثغرات التقنية، بل تحولت إلى حرب نفسية وتقنية تستغل أدوات المدافعين أنفسهم، وتؤكد أن وجود أي أداة على منصة شهيرة لم يعد صك غفران أو دليلاً قاطعاً على سلامتها في بيئة رقمية تتسع فيها دائرة الخداع يوماً بعد يوم.</div></p>

حاميها حراميها.. أدوات حماية مزيفة تفتح أبواباً خلفية لقراصنة الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">  منح فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" للفترة 2021 – 2025، وسام الضابط الأكبر من الدرجة الرفيعة في الوسام الوطني لجمهورية مدغشقر، وذلك تقديراً لقيادته النموذجية وإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن العالمي وتطوير منظومة التعاون الشرطي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تقليد الوسام خلال مراسم رسمية بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، حيث أشاد فخامة رئيس جمهورية مدغشقر بالدور المحوري الذي اضطلع به اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي في دعم العمل الشرطي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وترسيخ نهج التعاون والتضامن بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة الوطنية في جمهورية مدغشقر، ويمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات استثنائية في خدمة الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة رئاسته للإنتربول، شهدت المنظمة إطلاق وتطوير العديد من المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الشرطية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، والإرهاب، بما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا وحكومة وشعب جمهورية مدغشقر على هذا التكريم الرفيع، مؤكداً أن هذا الوسام يمثل تقديراً للجهود الجماعية التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم من أجل حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما أولته من دعم وتمكين وثقة، وما وفرته من بيئة مؤسسية رائدة مكّنته من الإسهام بفاعلية في تطوير العمل الشرطي والأمني على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما حققه من إنجازات وما ناله من تقدير دولي هو ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات واستثمارها المستمر في بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في صياغة مستقبل الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي، وأن تجربتها الرائدة أسهمت في إلهام العديد من المبادرات والشراكات الأمنية التي تخدم المجتمعات وتدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، كما يجسد التقدير الدولي للدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن العالمي وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية في سبيل بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.</div></p>

رئيس مدغشقر يمنح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي وسام الضابط الأكبر تقديراً لجهوده

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء مشاركون في قمة «فينوفيكس الشرق الأوسط 2025»، التي تعقد على مدار يومي 11 و12 نوفمبر في فندق أنانتارا داون تاون دبي، أن اندماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والعملات الرقمية سيشكل الأساس للجيل القادم من الخدمات المالية. وأشار الخبراء إلى أن هذه التقنيات تمثل تحولاً هيكلياً نحو بيئات مصرفية أكثر أماناً وذكاءً وتركزاً على احتياجات العملاء، ومن المتوقع أن تعيد رسم ملامح أنظمة الدفع، والامتثال، والكفاءة التشغيلية في مختلف أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع قمة «فينوفيكس»، في نسختها العالمية الثالثة والثلاثين، بين صناع القرار والجهات التنظيمية ورواد التكنولوجيا لتبادل الرؤى والاستراتيجيات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي والتقنيات المالية (فينتك). وشهدت القمة هذا العام مشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، من بينهم عمر عبدالله رضا من وزارة المالية - دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد وسيم خياطة من مصرف الإمارات للتنمية، والدكتور هاني الغانم من شركة «Uniphore»، كما انضم إليهم عدد من كبار التنفيذيين والخبراء في أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات، بما في ذلك البنك العربي المتحد، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف عجمان، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك المشرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة، التي عقدت تحت شعار «رقمي، لا مركزي ومبتكر»، الضوء على محاور استراتيجية ترسم ملامح مستقبل القطاع المالي، من خلال جلسات نقاش تناولت كيفية توظيف الأمن السيبراني كميزة تنافسية استراتيجية، وبناء منظومات رقمية شاملة وعابرة للحدود، وإعادة ابتكار مشهد المدفوعات بما يواكب عصر الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجارب سلسة وآمنة وذكية. كما ناقش الخبراء خلال القمة الدور المحوري الذي تلعبه الأتمتة وتوحيد الأطر التنظيمية والتقنيات الناشئة مثل البلوك تشين والعملات الرقمية في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحفيز الابتكار المرتكز على احتياجات العملاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الخبراء أهمية تجربة العملاء والأتمتة باعتبارهما عنصرين أساسيين في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز بناء منظومات مالية بلا حدود. وسلطوا الضوء على التأثيرات الملموسة للأتمتة في القطاع المالي، بما في ذلك إجراءات تسجيل العملاء الفورية، والمنصات المصممة وفق احتياجات كل مستخدم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، أكد سرينيفاسان سامباث، مدير تكنولوجيا المعلومات في مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن الأتمتة ليست مبادرة ذات طابع مؤقت، بل تمثل مساراً مستمراً يتطور باستمرار مع نضوج التكنولوجيا وتغير توقعات العملاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على تطور الأتمتة الذكية التي تتجاوز مفهوم أتمتة العمليات الروبوتية التقليدية، أضاف «سامباث» قائلاً: «لقد انتقلنا من الأتمتة الروبوتية الأساسية للعمليات إلى الأتمتة الذكية المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ما يتيح للأنظمة التعرف على طبيعة العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملموس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه عن التحديات المرتبطة بالأتمتة، قال عبدالله الطائي، الرئيس التنفيذي للقطاعات التشغيلية في البنك العربي المتحد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تعد الأنظمة القديمة، وضعف جودة البيانات، ومقاومة التغيير، والتحديات السيبرانية، والتشريعات المتغيرة من أبرز العقبات التي تعيق تطبيق الأتمتة المتقدمة. ولضمان نجاح الأتمتة، لا بد من إدارة فعالة للتغيير، وتأهيل الموظفين بمهارات جديدة، والتعامل بجدية مع مخاوفهم المرتبطة بأمن الوظائف. كما يجب أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي مرتبطة بحالات استخدام واضحة، إذ إن أي تنفيذ غير منسجم مع الاحتياجات الفعلية يؤدي إلى الفشل. أما العائد على الاستثمار، فهو لا يتحقق فوراً، بل يأتي تدريجياً كما تؤكد التجارب العالمية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد شاباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة «إكسيبكس»، الجهة المنظمة لقمة «فينوفيكس»، على أن «الابتكار والتكنولوجيا والتعاون تتكامل اليوم لتشكل ملامح مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً». وأشار إلى الحاجة الملحة إلى «التفكير برؤية مستقبلية، والبدء من الآن في بناء منظومة التقنيات المالية للمرحلة المقبلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط أحمد الضوء على أهمية قمة «فينوفيكس» باعتبارها منصة محورية تعنى باستشراف المستقبل واتخاذ خطوات عملية نحو التغيير، واصفاً إياها بأنها «مساحة للرؤى الاستباقية والعمل، تلهم القادة لتبني التغيير وقيادة موجة التطور التالية في القطاع المالي». وأشار إلى أن «الشراكات بين البنوك وشركات الفينتك والجهات التنظيمية تعد ضرورية لبناء منظومات مالية مستدامة وشاملة، بما يعكس توجهاً موحداً للقطاع نحو نمو تحويلي وشامل في المشهد المالي الإقليمي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المدير العام للاستراتيجية في بنك الكويت الدولي، عبدالله العوضي، قائلاً: «ننظر إلى تحسين العمليات التشغيلية وتوظيف الذكاء الاصطناعي كركيزة استراتيجية أساسية، حيث نركز على ترسيخ المرونة في جميع مستويات العمل، لضمان أن تتحول رحلة التحول الرقمي إلى كفاءة ملموسة وثقة متزايدة لدى العملاء. إن مستقبل العمل المصرفي سيتحدد بمدى سرعة تكيف المؤسسات، ونحن ملتزمون بأن نكون في طليعة هذا التغيير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث أوليفيير بوسوليني، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في مجموعة بنك المشرق، عن الثقة الرقمية والأمن السيبراني في ظل التحديات التنظيمية المعقدة بعصر الاتصال الفائق، قائلاً: «في عالم اليوم شديد الترابط، تحولت الجريمة الإلكترونية إلى صناعة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، يديرها مهاجمون يعملون كمؤسسات منظمة تملك موارد هائلة. ومع انفتاح قطاعي البنوك والمال على تقنيات وواجهات برمجة تطبيقات جديدة، تتزايد المخاطر، ما يجعل من بناء الثقة الرقمية أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى. لكننا نواجه شبكة معقدة – وأحياناً متعارضة – من اللوائح التنظيمية التي تعيق قدرتنا على التصدي الفعال لهذه التهديدات. ولهذا، نحتاج اليوم وبشكل عاجل إلى معايير أمنية موحدة، وتعاون عابر للحدود لمواجهة التحديات المشتركة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يمكن التعامل مع الأمن كمجرد خطوة لاحقة أو مسؤولية حصرية لفرق تقنية المعلومات. بل يجب أن تكون مسؤولية جماعية ومتكاملة، تبدأ منذ المراحل الأولى لاتخاذ القرارات وتكون جزءاً من ثقافة المؤسسة، ويشارك فيها الجميع من المطورين وصولاً إلى القيادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على منصة الذكاء الاصطناعي التي أطلقها مصرف عجمان، قال جيوتي رانجان، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف عجمان: «تجمع المنصة بين اللمسة البشرية وتقنيات التعلم الآلي، حيث توفر تغذية راجعة فورية وتوجه العملاء نحو المنتجات والخدمات الأنسب لاحتياجاتهم، ما يعزز من مستوى التفاعل ويوفر تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وتخصيصاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة المقبلة، تسعى «فينوفيكس» إلى ترسيخ مكانتها كمحرك أساسي للابتكار المالي، من خلال تعزيز التعاون بين البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية. وستواصل الفعالية في نسخها القادمة تسليط الضوء على التقنيات الناشئة، وتوحيد معايير الأمن السيبراني، واعتماد استراتيجيات شاملة تدعم النمو المستدام وتعزز مرونة القطاع المالي في المنطقة.</div></p>

قمة «فينوفيكس» في دبي تبحث تسارع التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشرطة أبوظبي أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل أو المكالمات مجهولة المصدر، التي قد تكون نافذة لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن التسارع الكبير في وتيرة التقدم التكنولوجي أدى إلى زيادة معدلات الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني الذي أصبح أحد التحديات المتنامية التي تواجه الأفراد والمجتمعات، خاصة مع تعدد أشكاله وصوره وتشعب أساليبه وتطور الأدوات الرقمية وتنامي استخدام الإنترنت في كل مناحي الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>حيث لم يعد الاحتيال الإلكتروني مقتصراً على الوسائل التقليدية، بل أصبح يستغل الخدمات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والشبكات الرقمية في استدراج الضحايا بطرق متقنة يصعب في كثير من الأحيان كشفها إلا بعد وقوع الجريمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى ساحة الفضاء السيبراني في زيادة تعقيدات المواجهة، وأصبحت مهمة التصدي لهذه الجرائم تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم الجريمة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المتجددة واستدراج الضحايا عبر الروابط المشبوهة أو الإعلانات الوهمية المنتشرة في محركات البحث أو الوظائف الوهمية أو الاحتيال العقاري، مؤكدة أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات المروّجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني أن الهجمات الإلكترونية بغرض الاحتيال تستهدف الأفراد أو الشركات أو حتى المؤسسات الكبرى، وتختلف سبل الحماية والتعقب ما بين الأفراد والمؤسسات والدول وفقاً لمدى كفاءة الآليات المستخدمة ونسبة الوعي والتدريب لدى الأشخاص والفرق.</div></p>

تحذير من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور نائبه لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، كلاً من: </div></p><p class='article-text'>ولد عاييس جبر ميكائيل، المفوض العام لشرطة إثيوبيا، وأشروبوف أخماتخوجاييفيتش، نائب وزير الداخلية لجمهورية أوزبكستان، وإريك سنوك، المفوض العام للشرطة الاتحادية البلجيكية، وآرام هوفهانيسيان، رئيس الشرطة نائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا، ولازار سيبانوفيتش، القائد العام لشرطة مونتينيغرو.</p><p class='article-text'>وذلك على هامش ختام أعمال القمة الشرطية العالمية 2025. وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي ترحب بجميع القيادات الشرطية حول العالم، وتستعرض معهم تجربتها وخبرتها في شتى المجالات، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.وفي ختام اللقاءات أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي الوفود الزائرة دروعاً تذكارية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.</div></p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت القيادة العامة لشرطة دبي والشرطة الفيدرالية البلجيكية مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرة التفاهم من جانب شرطة دبي معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف الشرطة الفيدرالية البلجيكية قائد الشرطة اللواء أول ايرك سنوك، المفوض العام، وذلك على هامش ختام أعمال القمة الشرطة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وحفظاً للنظام العام وسيادة القانون، وإدراكاً منهما للتهديدات الجسيمة، التي تمثلها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، وغيرها من الجرائم، التي تهدد أمن واستقرار البلدين، وتعزيز تبادل المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات.</div></p><h2>نوط التعاون الأمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ولد عاييس جبر ميكائيل، المفوض العام لشرطة إثيوبيا، بمنحه نوط التعاون الأمني نظير جهودهم المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق المري: «إن التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة أسهم في القبض على عدد من المطلوبين وتقديمهم للعدالة، لأن شرطة دبي حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في العالم، وتعزيز شبكات الاتصال وآليات التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين القيادات الشرطية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تكريم المفوض العام ولد عاييس جبر ميكائيل، المفوض العام لشرطة إثيوبيا يعكس روح التعاون القوية بين الجهات الأمنية الدولية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، وتحقيق الأمن والسلام للمجتمعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل في اليوم الختامي من أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، 4 محاور رئيسة، تمثلت في مكافحة الجريمة والشرطة المجتمعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وتنمية قدرات الضباط المبتدئين وتأهيلهم، وأمن المرور وشرطة الطرق.</div></p><h2>حقوق الطفل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، انطلاق جلسة بعنوان «حماية الطفل وصون حقوقه.. عالم رقمي أكثر أماناً وخالٍ من إساءة معاملة الأطفال للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'>والتي ركزت على دور جهات إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا والحكومات في حماية الأطفال المعرضين للخطر، وضمان الحفاظ على حقوقهم في عالم يزداد ترابطاً وتعقيداً.</p><h2>خطة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي تناولت جلسة «الخطة الاستراتيجية لدبي للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وما بعده»، دور الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل العمل الشرطي، وتمكينه الجهات الأمنية من الاستجابة بشكل أسرع، واتخاذ قرارات أكثر ذكاء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن تناول القمة الشرطية العالمية لموضوع الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً، يؤكد أنه لم يعد مجرد أداة، بل أصبح محوراً أساسياً في العمل الشرطي والأمني، وكل القطاعات الأخرى.</div></p><h2>أمن الطرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور أمن المرور وشرطة الطرق سلطت جلسة بعنوان «التجارب والنجاحات الدولية في تطبيق الشرطة المرورية المبنية على الأدلة» الضوء على الدور المحوري للشرطة القائمة على البيانات والأدلة في الحد من الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور «تنمية قدرات الضباط المبتدئين وتأهيلهم» تناولت جلسة بعنوان «القيادة في إنفاذ القانون في عالم سريع التغير» ضرورة تعامل القادة مع التهديدات المتعددة والناجمة عن الهجمات السيبرانية، والمخاطر الأمنية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، تطرقت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحقيقات في الجرائم السيبرانية الدولية» الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>وكيف يمكّن المحققين في مجال الذكاء الاصطناعي من التصدي لهذا النوع من الجرائم، والتطرق إلى أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تحدث ثورة في التحقيقات الدولية في الجرائم السيبرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان «إلهام الجيل القادم من النساء في مجال الشرطة»، تحدثت كاثي لانير، الرئيسة السابقة لشرطة العاصمة، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية، عن خبرتها وعملها كونها امرأة في القطاع الشرطي.</div></p><p class='article-text'>وقالت «لقد أمضيت ما يقرب من ثلاثة عقود في العمل في إنفاذ القانون في واشنطن العاصمة، وصعدت في الرتب حتى أصبحت أول امرأة تقود إدارة شرطة العاصمة في واشنطن العاصمة في تاريخها الممتد لـ150 عاماً».</p><h2>أمن المتفجرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، انطلاق فعاليات منتدى أمن المتفجرات، والذي يجمع الخبراء العالميين ومتخصصي التعامل مع المتفجرات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، لمواجهة التهديدات المتطورة للمتفجرات والعبوات الناسفة، وتعزيز التعاون وتشكيل مستقبل الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم مجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي جلسة حوارية استراتيجية بحضور المختصين في مجال مجالس التأديب العسكرية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وكانت الجلسة على جزأين، الأول استعرض بعض التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة بمشاركة خبراء ومتحدثين من ضيوف القمة الشرطية، في حين تضمن الجزء الثاني جلسة عصف ذهني خاصة بالمجالس العسكرية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية.</p><h2>مختبر «الشرطة 5.0»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت شرطة دبي على هامش القمة الشرطية العالمية مختبر «الشرطة 5.0» الاستشرافي مشاركة أكثر من 70 من أبرز الخبراء والقادة العالميين والمبتكرين في مجال العمل الشرطي وصناع السياسات الأمنية، بهدف رسم مستقبل مبتكر للعمل الشرطي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت القمة الشرطية العالمية تنظيم «مؤتمر جامعة نيويورك»، والذي تضمن نقاشات معمقة جمعت بين الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إنفاذ القانون، حول العلاقة المتطورة بين الجريمة والتكنولوجيا والتنظيم الدولي.</div></p>

عبدالله المري يستقبل وفوداً رفيعة المستوى في اليوم الختامي

القمة الشرطية العالمية تبحث آليات مكافحة الجرائم المنظمة

<p>تنطلق في دبي، الأسبوع المقبل، فعاليات البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024 في نسخته الرابعة، تحت عنوان: «الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي» في الفترة من الـ 26 إلى 29 من أغسطس، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بمشاركة قيادات شابة من 35 دولة حول العالم.</p>
<p>ومتحدثين ومدربين متخصصين من مختلف الدول، يناقشون محاور رئيسية تعنى ببروز الذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية، تعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات في أنحاء العالم، وأثر وتحديات ذلك على العمل الأمني والشرطي.وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي من المؤسسات الشرطية الرائدة في الاهتمام بمستقبل العمل الشرطي والأمني.</p>
<p>وتمتلك منظومة واستراتيجية متقدمة تعنى بمدى جاهزية العمليات الشرطية للتعامل مع المستقبل وتحدياته، بما فيها تحديات الذكاء الاصطناعي، ومدى تسخير هذا التطور المتسارع، والمتقدم في خدمة العمليات الشرطية، وإيجاد الحلول والأفكار النوعية، التي تضمن تقدم أجهزة الشرطة، بما يعزز من الأمن والأمان للمجتمعات، ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها وتصنيفاتها والتصدي لها، وحماية الإنسان.</p>
<p>وأضاف معاليه: «يسهم البرنامج في رفع مستوى كفاءة الأداء في مختلف أجهزة الشرطة في العالم، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال والمستمر بين القيادات الشابة دولياً، وتبادل الخبرات لتحسين مستوى الاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة، ورفع القدرات المتعلقة بسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ليصبح واحداً من أدوات التشغيل الأساسية للعمليات الشرطية».</p>
<p>من جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي: «إن التطور السريع في التكنولوجيا والتسارع في التقنيات الحديثة، التي يشهدها العالم كل يوم، أفضى إلى تنوع أشكال الجرائم وتحولها من الشكل التقليدي إلى أشكال أكثر تطوراً مثل الجرائم السيبرانية والجرائم المتعلقة والمرتبطة باستخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي.</p>
<p>حيث أصبح الأمر يتطلب سرعة في الاستجابة والتنسيق والعمل المشترك والجاهزية العالية للتعامل مع العديد من التحديات، والعمل بصورة أكثر فاعلية، من خلال تعزيز الجهود الدولية، التي تحد من الجريمة وتكافحها، وتطوير مستوى أداء القطاع الشبابي، والذين يشكلون الجزء الأكبر والأهم في العمل الأمني والشرطي».</p>
<p>وتابع اللواء المنصوري: «نؤمن في شرطة دبي بأهمية دور الشباب في العمل الأمني، وباعتبار شباب اليوم هم «أبناء العصر الرقمي» فإن تنظيم واستضافة البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024 في نسخته الـ 4 في دبي، وتسليط الضوء على الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي، يعد أداة مهمة في طريق تطوير قدرات رجال الشرطة والأمن، ومنظومات الأجهزة الشرطية».</p>
<p>وعن البرنامج قال العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي: «يسهم البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول في تحقيق توجهات شرطة دبي بتعزيز التواصل الدولي مع مختلف أجهزة الشرطة في مختلف دول العالم، في كافة التخصصات، بما فيها التعاون الهادف إلى تطوير مهارات الموارد البشرية المعنية بالبحث والتحري، ومكافحة الجريمة بكافة تصنيفاتها وأنواعها».</p>
<p><strong>فعاليات</strong></p>
<p>وبين العميد الشامسي أن فعاليات اليوم الأول للبرنامج تنطلق بمحاضرة تحت عنوان «مهارات استشراف المستقبل للقادة- في عالم الذكاء الاصطناعي»، ومن ثم «جلسة التوجيه» مع الشباب الملتحقين بالبرنامج، يترأسها الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وعدد من القيادات الشرطية من شرطة دبي والخبراء، ومن ثم جلسة عصف ذهني، بقيادة 3 مدربين متخصصين، للعمل على عدد من المحاور الرئيسة، التي تدعم تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.</p>
<p>وأضاف العميد الشامسي: يتضمن اليوم الثاني من البرنامج محاضرة رئيسة تحت عنوان «التقاطعات ما بين التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والشرطة الحديثة»، وورشة عمل: «اعتبارات قوة الشرطة الجاهزة للمستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي»، وورشة عمل «الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي في جهات إنفاذ القانون».</p>
<p>من جانبه قال العميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون العمليات الجنائية: «يخصص البرنامج اليومين الأخيرين لتسليط الضوء على التحديات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، منها «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، بالإضافة إلى ورشة عمل تحت عنوان: «الأفكار الإجرامية من عالم الذكاء الاصطناعي»، ويختتم البرنامج يومه الأخير بعرض مشاريع الفرق والتوصيات والأفكار المقترحة من قبل الشباب المشاركين.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

دبي تستضيف البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول

تنطلق في دبي، الأسبوع المقبل، فعاليات البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024 في نسخته الرابعة، تحت عنوان:

<p>فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى، ولكن لا يعلم معظم المستخدمين سوى طبقتها السطحية والقليل منهم يدرك طبقاتها العميقة «الشبكة العميقة، الشبكة المظلمة، الإنترنت المظلم».</p>
<p>ويمثل الإنترنت الخفي عالم إنترنت كامل لا ترصده محركات البحث المعروفة، فكل ما نراه ونصل إليه باستخدام محركات البحث: «جوجل» وخلافه لا يشكل إلا جزءاً ضئيلاً جداً من حجم شبكة الإنترنت، وأما باقي المعلومات والبيانات فتعد مخفية في «الشبكة العميقة»، وتعود تسمية هذا العالم الهائل بالشبكة المظلمة أو العميقة إلى طبيعة المحتوى الموجود فيه، حيث يحتوي على كم هائل من المعلومات المشفرة، وما يساعد على انتشار هذه الأنواع من المواقع هو أن هذا الجزء من شبكة الإنترنت من الصعب جداً مراقبته وتعقب مستخدميه نظراً لطبيعة المتصفحات المستخدمة فيه، فيتضمن محتوى الشبكة العميقة معلومات على شكل قاعدة بيانات سرية يمكن الدخول إليها عبر الإنترنت ولكن ليس عن طريق محركات البحث وإنما عبر عنوان IP خاص وحسابات سرية.</p>
<p>كما تبرز خطورة استخدام «الشبكة المظلمة» في أنها تشكل بيئة خصبة وعالماً خاصاً للمجرمين المعلوماتيين، لا يخضعون فيه لأي رقابة لتعذر وصول السلطات واستحالة تعقب المجرمين أو تعقب مستخدميه إذا استعملوه بطريقة صحيحة، فهو يستخدم كسوق سوداء وكمكان لتبادل المعلومات الممنوعة التي يعاقب عليها القانون، ومن بين هذه الأمور: «تعليم صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والثغرات والتطبيقات الخبيثة، ومواقع مختصة بالتزوير والمعاملات الرسمية المزيفة، ومواقع تبادل الكتب والفيديوهات المسروقة، وتستخدم العملات المشفرة لدفع ثمن المشتريات لتيسير بيع وتداول السلع غير المشروعة».</p>
<p>وتضم الأسواق الإجرامية السيبرانية عدداً كبيراً من الأفراد والمنظمات التي تقوم بعمليات تهريب الأموال والمعاملات التجارية المشبوهة مثل: «استئجار الروبوت من فرد أو مجموعة إلى أخرى»، وتستخدم الشبكات الروبوت في ارتكاب الهجمات ضد نظم المعلومات وسرقة البيانات، وتعرض بتكلفة منخفضة نسبياً بسبب تقلب حركة الأموال على أساس عدد العملاء، وبالنظر لبعض الجرائم السيبرانية ذات النفع المالي كسرقة بيانات البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان فإنها ترتكب من خلال جماعات وأفراد يؤدون أدواراً مختلفة فمنهم المبرمجون والموزعون والخبراء والتقنيون والقراصنة والمحتالون والصرافون ونقلة الأموال.</p>
<p>وأخيراً كشفت النيابة العامة في إحدى الدول عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً ومن خلال التحريات حول الواقعة تم ضبط مرتكب الواقعة الذي أقر بارتكابه إياها بطلب من أحد الأفراد المقيمين في دولة أخرى خارج نطاق الدولة المكتشف فيها الجثة، إذ تعرف إلى الطفل عبر أحد مواقع التواصل الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية والذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ كبير جداً من المال، وبعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، واعترف المتهم الذي حرض المتهم الرئيسي على عملية قتل الطفل أنه من أمر مرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه لبيعه ونشره عبر مواقع الشبكة المظلمة «الدارك ويب» التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.</p>
<p>ويعد الأمن المعلوماتي الحكومي أهم وعاء للأمن المعلوماتي للدولة ككل نظراً لتعلقه بالنظام العام، ولذا تشمل طائفة الجرائم المعلوماتية ضد الأمن المعلوماتي الحكومي كل جرائم تعطيل الأعمال الحكومية وتنفيذ القانون، والإخفاق في الإبلاغ عن جرائم الكمبيوتر والحصول على معلومات سرية، والعبث بالأدلة الرقمية وتهديد السلامة العامة أو بث البيانات من مصادر مجهولة والإرهاب الإلكتروني.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإنترنت الخفي «الشبكة المظلمة»

فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى.

<p>اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركتها في أعمال «مؤتمر الشبكة الدولية الثالث للإنتربول لمنع مرتكبي الجرائم ‏السيبرانية»، الذي عقد في مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بفرنسا بهدف الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة وتعزيز مبدأ التعاون الدولي والارتقاء بالأداء الأمني لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة. </p>
<p>وأكدت ملازم أول دكتورة عشبة حمد الكتبي - أخصائية تقنية في الذكاء الاصطناعي، ممثلة القيادة العامة لشرطة الشارقة في المؤتمر، حرص القيادة العامة على المشاركة والتواجد الفاعل في المؤتمرات الأمنية والدولية التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تعزيز التعاون الدولي ورفع القدرات والمهارات الشرطية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني. </p>
<p>وأضافت إن المؤتمر ناقش عدداً من تجارب الدول في تعزيز مستقبل آمن للأطفال من مستخدمي التقنيات الحديثة وشبكات الإنترنت بوقايتهم ومنعهم من الدخول في عالم الإجرام الإلكتروني. </p>
<p>كما ناقش المؤتمر أساليب التوعية باستخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي وغيرها من المحاور المعززة للأمن الدولي.</p>

شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في مؤتمر دولي عن الجرائم ‏السيبرانية

.jpg

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركتها في أعمال «مؤتمر الشبكة الدولية الثالث للإنتربول لمنع مرتكبي الجرائم ‏السيبرانية».

<p>من المتوقع أن يغير الميتافيرس بشكليه الافتراضي والمعزز طريقة إدارة الأعمال؛ من الاجتماعات الافتراضية إلى تجارب الاستهلاك الانغماسية ثلاثية الأبعاد، وحتى الجولات السياحية، وغيرها. </p>
<p>توقع خبراء، في ظل نمو النشاط المتوقع في فضاء الميتافيرس، أن يكون الميتافيرس في بدايته تربة خصبة للهجمات الإلكترونية، موضحين أن أساس الميتافيرس القائم على تقنية بلوك تشين يمثل أحد أكبر تحديات أمن استخدام العالم الموازي.</p>
<p>ويؤكد الخبراء على الحاجة الملحة لشركات التكنولوجيا للبدء في تطوير نماذج أمان جديدة لحماية التطبيقات المصممة من أجل الميتافيرس.</p>
<p>ويقول الخبراء: إن Web 3.0 أو الجيل الثالث من الإنترنت ستغير من نماذج الأعمال الحالية، حيث تدمج عمليات التفكير والابتكار والأساليب الاقتصادية مع تقنيات الحوسبة في بوتقة واحدة، على شبكة حوسبة لامركزية، تتطلع إلى إعادة الإنترنت إلى المستخدمين وبدون هيئة أو منظمة رقابية مركزية، مؤكدين أنه سيكون هنالك جهات انتهازية تتطلع إلى استغلال أي نقاط ضعف يجدونها في الإنترنت الجديد.</p>
<p>وأكد الخبراء أن الشركات ستحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على شركائها في جميع أنحاء العالم، للمساعدة في تخفيف المخاطر المشتركة للميتافيرس، متوقعين حدوث أخطاء على غرار تلك التي حدثت في الأيام الأولى للإنترنت.</p>
<p><strong>ثغرات</strong></p>
<p>وقال أوديد فانونو، رئيس أبحاث ثغرات المنتجات في تصريحات لـ«البيان»: إن الرموز غير القابلة للاستبدال القائمة على البلوك تشين كذلك شهدت بالفعل حتى الآن عدداً من الثغرات الأمنية الخطيرة في منصات مثل «أوبن سي» و«ريرابل» و«إيفرسكيل، متوقعاً عدم مرور وقت طويل قبل أن نبدأ في رؤية الهجمات الأولية في الميتافيرس أيضاً، نظراً للكم الهائل من النشاط الضار المحيط بتقنية بلوك تشين.</p>
<p>وأضاف: من المحتمل أن يستهدف المهاجمون حسابات المستخدمين، خلال عملية التحقق من الهوية قبل دخول العالم، لذلك نتوقع أن تكون الهوية والمصادقة في صميم كل ما نريد القيام به.</p>
<p>وتابع: على عكس اليوم، حيث نحتاج إلى النقر فوق مقطع فيديو مصاب أو رابط ضار للتعرض إلى هجوم، ستكون لحظة الإصابة في الميتافيرس سلسة بشكل أكبر بكثير، حيث تكفي مصافحة الصورة الرمزية للمستخدم (آفاتار) لبدء الهجوم، وستكون الميتافيرس بمثابة «جنة للمتسللين»، خصوصاً مع زيادة حجم البرمجة والبيانات والتفاعلات والمعاملات المالية.</p>
<p><strong>هجمات الفدية</strong></p>
<p>وتوقع فادي يحيى المدير الإقليمي في شركة «فورتينت» للأمن السيبراني أن تصبح الهجمات التقليدية كالفدية أكثر تعقيداً في الميتافيرس، خصوصاً أن تطبيقات العمل والتعاون عن بعد ستكون من أهم تطبيقات العالم الموازي، لافتاً إلى أن عوالم الميتافيرس ستعمل على أجهزة تكنولوجيا المعلومات العادية، وهو ما سيجعلها عرضة لهجمات تكنولوجيا المعلومات، وأضاف: ومن المحتمل جداً أن تنتقل التهديدات السيبرانية الحالية إلى الميتافيرس مثل هجمات الفدية وحجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وهجمات واجهة برمجة التطبيقات، وما إلى ذلك.</p>
<p>ودعا يحيى إلى ضرورة إعادة تقييم برامج الأمان الخاصة في الشركات وتحديثها سواء في الجيل الحالي أو المقبل من الإنترنت، لافتاً إلى أن نقاط نهاية تكنولوجيا المعلومات والأدوات التشغيلية تظل عوامل هجوم رئيسية، وأضاف: لا تزال برامج الفدية تشكل تهديداً كبيراً، ففي الأشهر الستة الماضية، شهدت «فورتيجارد لابس» FortiGuard Labs ما مجموعه 10666 فيروساً متغيراً من برامج الفدية، مقارنة بـ 5400 فقط في فترة الأشهر الستة السابقة. وللحماية من فيروسات الفدية، تحتاج المؤسسات، بغض النظر عن الصناعة أو الحجم، إلى نهج استباقي، وتعد الرؤية في الوقت الحقيقي والحماية والعلاج إلى جانب الوصول إلى الشبكة بدون ثقة (ZTNA) والكشف عن نقطة النهاية المتقدمة والاستجابة (EDR) أمراً بالغ الأهمية، وكلما ارتفع معدل تبني الميتافيرس اتسعت التهديدات.</p>
<p>وعلاوة على التهديدات التقليدية، حدد تقرير صادر عن «تريند مايكرو» مؤخراً، سبعة مخاطر وتهديدات يمكن أن يواجهها عالم الميتافيرس في مراحله الأولى، بما في ذلك الجريمة الإلكترونية المادية والاحتيال المالي والآثار القانونية وغيره.</p>
<p>1 الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT):</p>
<p>تنظم هذه الرموز ملكية الأصول، لكنها لا توفر تخزيناً للأصول، وهذا قد يؤدي إلى فدية أو هجمات إجرامية أخرى، وإذا تم تشفير ملفات بيانات NFT في هجوم بفيروس الفدية، فسيظل المستخدم يحتفظ بالملكية، ولكن يمكن حظره من الوصول إلى الأصول إذا لم يدفع الفدية.</p>
<p>2 الكون المظلم:</p>
<p>يشبه الكون المظلم Darkverse شبكة الإنترنت المظلمة، إلا أنه موجود داخل الميتافيرس ويمكن أن يكون أكثر خطورة من الإنترنت المظلمة، بسبب الوجود المادي الزائف للمستخدمين، ويمكن للمتسللين محاكاة اجتماعاتهم الواقعية السرية للتخطيط إلى هجمات محتملة، ويعيش الكون المظلم في العمق، وهو غير مفهرس مثل شبكة الويب العميقة.</p>
<p>3 الاحتيال المالي:</p>
<p>من المتوقع أن ينجذب المجرمون والجماعات الإجرامية إلى الميتافيرس بسبب الحجم الهائل لمعاملات التجارة الإلكترونية، التي ستحدث في هذه العوالم. وسيكون هناك الكثير ممن يحاولون الاستفادة من المستخدمين وسرقة أموالهم والاستيلاء على أصولهم الرقمية.</p>
<p>4 قضايا الخصوصية:</p>
<p>ستشكل قضايا الخصوصية مصدر قلق كبيراً في الميتافيرس، حيث سيتحكم ناشرو الميتافيرس في جميع جوانب مساحات التعريف الخاصة بهم، ويجمعون كميات هائلة من بيانات المستخدمين ويستثمرون البيانات المجمعة، وحتى إذا كانت هناك عوالم الميتافيرس مفتوحة المصدر يمكن للمستخدمين استضافتها، فسيظل الناشر الذي يستضيفها قادراً على جمع بيانات المستخدم وتحقيق الدخل منها.</p>
<p>5 التهديدات السيبرانية- الواقعية:</p>
<p>ستكون الميتافيرس تطبيق تفاعلي للشبكة المكانية وهي بيئة حوسبة موجودة في الفضاء ثلاثي الأبعاد – أي توأم للعالم الواقعي والافتراضي يتم تمكينه عبر مليارات الأجهزة المتصلة ويمكن الوصول إليها من خلال واجهات الواقع الافتراضي والواقعي والمختلط والمعزز، وقد يؤدي تكامل إنترنت الأشياء وعوالم الإنترنت إلى ظهور تهديدات إلكترونية واقعية.</p>
<p>6 الهندسة الاجتماعية:</p>
<p>تستخدم الهندسة الاجتماعية التلاعب النفسي لخداع المستخدمين لارتكاب أخطاء أمنية أو الكشف عن معلومات حساسة. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من التزييف العميق لارتكاب جريمة، وسيكون بوسع المجرمين التسلل إلى الميتافيرس لانتحال شخصية الشركات أو مقدمي الخدمات أو المسؤولين، إلخ.</p>
<p>7 تهديدات متنوعة:</p>
<p>تشكل انتهاكات حقوق النشر، أو نشر أخبار مزيفة، كراهية، تطرف، عنصرية، تنمر، تحرش، إلخ.</p>
<p> </p>

الميتافيرس.. الأمن السيبراني أولاً

target1276156696334469985.jpg

<p>شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية ختام فعاليات التمرين المشترك الافتراضي /ISALEX 2.0 / الأول من نوعه عالمياً والذي تضمن مشاركة فرق متخصصة من 9 دول من التحالف الأمني الدولي اجتمعوا في الميتافيرس بسيناريوهات ومحاكاة للعالم الواقعي متضمناً تعزيز الجاهزية للتهديدات الأمنية وحالات الطوارئ واستضاف جناح فزعة بإكسبو 2020 دبي وعلى مدار 3 ايام غرفة عمليات وزارة الداخلية.</p>
<p>وجرى التمرين في عالم "الميتافيرس" الذي يوفر القدرة على إجراء هذه التمارين في محاكاة بيئة داخل المدن، حيث تضمن التمرين مدينة من نسج الخيال أطلق عليها اسم "برينيا" تعرضت لهجمات مفاجئة دون علم المشاركين من بينها هجوم من الطائرات بدون طيار "الدرونز" وهجمات سيبرانية استهدفت البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية وهجوم استهدف البنى الاقتصادية التحتية لتجد الفرق المتخصصة المشاركة نفسها في مواجهة سيناريوهات واقعية وعليها إثبات القدرات والجاهزية والتعامل مع التحديات والتهديدات في ظروف أشبه بالواقع.</p>
<p>ويعد بذلك التمرين استخداماً للتقنيات والأماكن المفترضة مثل "الميتافيرس" واستثمارها في تعزيز وسائل التدريب والتمارين الأمنية في أماكن قد لا يمكن التدريب عليها واقعياً بدون تحديات، كما توفر سيناريوهات أمنية أكثر دقة وترفع أعداد المشاركين وتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأشمل، وتوفر بيئة اتصالات سريعة مع كافة المعنيين ليس فقط في دولة واحدة بلا تتعدى الحدود لإمكانية التريبات العالمية المشتركة مثل /ISALEX 2.0/.</p>
<p>وتعرض مطار المدينة الافتراضية "برينيا " إلى هجوم بالطائرات المسيرات "الدرونز" ثم تتعرض وفق أحداث متتابعة إلى هجوم سيبراني يعطل عدد من المواقع الإلكترونية ويستهدف خدمات عامة وبنية اقتصادية حيوية "مصفاة للنفط" وفي كافة الحالات يتم التعامل مع التحديات من خلال عمل جماعي دولي مشترك بوجود الخبراء محترفي الأمن الدولي من أجل السيطرة على الحدث الأمني والحد من المخاطر وهي اختبارات تحمّل على التنسيق واتخاذ القرار وتقييم التهديدات وقدرات خفض المخاطر وقدرة إدارة سيناريوهات الأزمات وقدرة الاستجابة تحت الضغط في مشهد فعلي وافتراضي وفي مواقع التواصل الاجتماعي.</p>
<p>وتتعاون وحدات الاستجابة في الأزمات ودفاعات ضد المسيرات والمقاومة السيبرانية في دول التحالف الأمني مع الأدلة الجنائية في التعامل مع تهديدات المسيرات على البنى التحتية الحيوية وكيفية إحباط هجمات على الشبكات المظلمة /دارك ويب/ لطلب الفدية إلى جانب الدعم الإعلامي وإدارة الأزمات إعلامياً،</p>
<p>كما قدم خبراء التواصل الاستراتيجي والخبراء القانونيون والتنظيميون الدعمَ لفرق التحقيق عبر مداولات قضائية وقانونية ضماناً للدعم الدولي من خلال الإنتربول.</p>
<p>وقالت المقدم دانة المرزوقي مديرة مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: "وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة حريصة بتوجيهات القيادة الرشيدة على الابقاء على الجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الطوارئ والأحداث وفق خطط مدروسة وعلمية ومعدة مسبقة، والوزارة سباقة في تبني مفاهيم استشراف المستقبل والتقنيات المستحدثة في سبيل تحقيق غايتها ورؤية دولة الإمارات".</p>
<p>وأكد الرائد حمد خاطر الحمادي، مدير إدارة العمليات الدولية في وزارة الداخلية: "الإمارات في الصف الأمامي في التعامل مع تهديدات الجيل المقبل على الأمن والسلامة ويعتبر /ISALEX 2.0 / خطوة مثيرة للاهتمام باتجاه المستقبل".</p>
<p>وأضاف أن التجارب العملية في بيئة الواقع الافتراضي تبرز حيوية في دعم تدريب الشرطة في الوقت الحاضر وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي ..وننقل اليوم إنفاذ القانون إلى عالم الميتافيرس – لكننا سوف نجني ثمار هذا التمرين في العالم الواقعي.</p>
<p>ونظم تمرين محاكاة الواقع الافتراضي مباشرة /ISALEX 2.0 / برعاية الأمانة العامة لتحالف الأمن الدولي الذي يتخذ أبوظبي مقراً لأمانته العامة، وجاء بعد تمرين مشترك أول نظّم بنجاح في الإمارات عام 2019 وركّز على محاربة الإرهاب وإدارة الأزمات والكوارث والتواصل والدفاع المدني.</p>
<p>يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي انطلق في أبوظبي 2017 يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول، ويضم حالياً عشر دول هي الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، والجمهورية الإيطالية ومملكة البحرين والمملكة المغربية ومملكة إسبانيا ودولة إسرائيل وجمهورية السنغال، وجمهورية سنغافورة وجمهورية سلوفاكيا، وتستضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة، ويعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.</p>
<p> </p>

الأول من نوعه عالمياً.. اختتام التمرين الافتراضي /ISALEX 2.0 / في إكسبو

<p>إذا ما تم قياس حجمها بناتج دولة، فإن الخسائر الناجمة عن الجريمة الإلكترونية التي تكبدها العالم في 2021 تقارب اليوم 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، أي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.</p>
<p>ومع التوسع في تقنيات الاتصال بشكل أسرع مع وجود الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، بات الأمن السيبراني ركيزة أساسية لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي، هذا في الوقت الذي يؤكد خبراء في الأمن السيبراني أن اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية في الإمارات يرسخ التعامل الآمن مع البيانات في المجتمع ويشجّع القطاع الخاص على التماهي مع هذه المعايير والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي.</p>
<p>توقعت دراسة حديثة لشركة «سايبر سيكيوريتي فينتشرز» الأمريكية أن تزداد تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات دولار في عام 2015، وهو ما يمثل أكبر تحويل لثروة الاقتصادية في التاريخ، وأكبر خطر يهدد الابتكارات والاستثمارات، بل وأكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع المخدرات غير المشروعة الرئيسية مجتمعة.</p>
<p>وتشمل تكاليف الجرائم الإلكترونية تلف وتدمير البيانات وسرقة الأموال وفقدان الإنتاجية وسرقة الملكية الفكرية وسرقة البيانات الشخصية والمالية والاختلاس والاحتيال وتعطيل الأعمال، وتكلفة التحقيق الجنائي واستعادة وحذف البيانات والأنظمة المقرصنة والإضرار بالسمعة.</p>
<p> </p>
<p><strong>حجم السوق</strong></p>
<p>وتشير توقعات حديثة إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط يصل اليوم إلى نحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في القطاعين العام والخاص، فيما تبرز الإمارات والسعودية كأكبر أسواق الأمن السيبراني في المنطقة. ويؤكد فادي كنفاني، المدير العام لشركة «نت آب» NetApp في منطقة الشرق الأوسط، أن حماية البيانات ستكون عاملاً محدداً لاستمرار الشركات في المستقبل، مشيراً إلى أن البيانات محرك أساسي لتحقيق طموحات الحكومة الرشيدة في الإمارات ونمو العديد من القطاعات على المدى المتوسط والطويل.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3906275.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3906275.jpg" style="width: 500px; height: 471px;"/></a></p>
<p>وأشار إلى زيادة انتشار تطبيقات الأمن الإلكتروني القائمة على الذكاء الاصطناعي والقادرة على تحديد العمليات غير الطبيعية، وخصوصاً في القطاع المصرفي والتصنيع والتجزئة والتسويق. ويلفت الخبير إلى أهمية نشر الوعي بضرورة التعامل الآمن مع البيانات، التي قال إنها الوقود الجديد للنمو، مؤكداً أهمية حماية وتهيئة تلك البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>ومن ضمن العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تتخذها دولة الإمارات لتعزيز أمنها السيبراني، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تنفيذ شبكة (FEDNET) الإلكترونية الاتحادية التي تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتعزز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة. وتوفر هذه الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى. كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات الاتحادية، مما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات. كما يتولى فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات بغض النظر عن مستواها.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3906278.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3906278.jpg" style="width: 500px; height: 500px;"/></a></p>
<p>ويتوقع كيلي أمبريز، مدير تطوير الأعمال والأسواق الدولية في القطاعات الحكومية في «كيسايت تكنولوجيز» في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن تستمر المنظمات المحلية والهيئات الحكومية في عام 2022 في اعتبار الأمن السيبراني محوراً رئيساً في استراتيجياتها مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، بعد أن أصبحت تهديدات الأمن السيبراني والهجمات ونقاط الضعف مصدر قلق للمنظمات المحلية والحكومات، حيث حوّل المتسللون والجهات الفاعلة انتباههم نحو استهداف تقنيات إنترنت الأشياء وأهداف البنية التحتية الحيوية الأخرى.</p>
<p><br/>
<strong>سطح الهجوم</strong></p>
<p><br/>
ويوضح أمبريز: «يمثّل كل جهاز متصل أو نهاية طرفية «سطح الهجوم»، ويستغله المتسللون لتنفيذ عملياتهم من خلاله، فمع زيادة حجم البيانات وسرعتها وتنوعها، لم تتمكن المؤسسات إلى حد الآن من رؤية مكان حدوث المشكلة. ونتيجةً لذلك، فإن تحديات الأداء التي تم تقديمها من خلال زيادة سرعات الشبكة والطلب الكبير على المراقبة دفعت العديد من مهندسي الشبكات إلى النظر في بنية الرؤية التي يمكن أن تخدم متطلبات الرؤية والأمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير أدوات الطب الشرعي الخاصة بالمعلومات المطلوبة دون المساس بالأداء أو الأمان داخل شبكتهم. في حين ستكون التكتيكات الأمنية الجديدة ضرورية في عالم مترابط بشكل متزايد، حيث الثقة والأمن لهما أهمية قصوى، فيما سيكون تحديد الثغرات ومعالجتها قبل أن تتمكن الجهات الفاعلة من استغلالها عبارة عن ميزة تنافسية لكل مؤسسة على حدة، ومن خلال جعل المنظمات الإقليمية الأمن السيبراني أولوية رئيسية لديها، فإننا نلاحظ زيادة تدريبها على نهج الأمن السيبراني، مع تكثيف عمليات تدقيق الأمن ومحاكاة البحث عن التهديدات لإعداد نفسها ضد الهجمات الإلكترونية وكيفية اتخاذ إجراءات تمنع حدوثها مرة أخرى.</p>
<p>علاوةً على ذلك، فإن مفهوم التعاون متعدد الوظائف بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن أصبح ذا أهمية متزايدة في المنطقة، حيث تتعاون فرق عمليات وأمن تكنولوجيا المعلومات وتدمج الأدوات والعمليات والتكنولوجيا من أجل الحفاظ على أمان المؤسسات.</p>
<p><br/>
<strong>تبادل المعلومات</strong></p>
<p><br/>
وحول مدى أهمية تبادل معلومات التهديد والتعاون المشترك بين الدول في الحد من تأثير الهجمات السيبرانية، يفيد أمبريز: «في غالب الأحيان تستخدم الهجمات الإلكترونية وسيلة للحرب السياسية، لكن في هذه الأوقات المضطربة التي تتصاعد فيها الهجمات السيبرانية على مستوى الدول، يجب على وكالات إنفاذ القانون أن تملك المقدرة في توقع استراتيجيات المهاجمين وتحديد نشاط ومسار العمليات الضارة وصد الهجمات من خلال المعلومات المفصلة لاستقصاء التهديدات، وبالتالي فإن التعاون والعلاقات المتبادلة بين الدول يعد أمراً ضرورياً بهدف الدفاع عن شبكات المعلومات الخاصة بهم وتحقيق سلامة البنى التحتية الرقمية الشاملة».</p>

خسائر الجرائم الإلكترونية.. ثالث أكبر اقتصاد في العالم

إذا ما تم قياس حجمها بناتج دولة، فإن الخسائر الناجمة عن الجريمة الإلكترونية التي تكبدها العالم في 2021 تقارب اليوم 6 تريليونات دولار على مستوى العالم.

<p>أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قادة الشرطة، ورئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، أن هناك حاجة ماسة للتعاون مع كافة الشركاء، لمواجهة التحديات في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها، من أجل الوصول إلى بناء قاعدة أمنية متينة، وفرض التشريعات الصارمة التي من شأنها أن تحد بشكل فعال من ارتفاع معدل الجريمة، وإيجاد أفضل السبل لتوفير الحماية للمجتمع، خصوصاً مع انتشار الجريمة السيبرانية، وثورة التطوّر التكنولوجي الرقمي، التي أفرزت نوعاً جديداً من الجرائم، وأساليب مبتكرة لتهريب وترويج المخدرات، لم تكن معروفة من قبل.</p>
<p>وقال معاليه: «إننا نتطلع من خلال القمة العالمية الشرطية 2022 م، لمشاركة خبراتنا، وبناء علاقات تعاونية مع المجتمع الشرطي الدولي، والخروج بتوصيات مشتركة لتطوير منظومة السياسات المتعلقة بمكافحة جرائم التقنيات الجديدة، ورفع الوعي بشأنها، من أجل الوقوف بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، ما يشكل سداً منيعاً أمام العصابات المجرمة التي تستهدف أفراد المجتمع في كافة دول العالم». وستنعقد القمة في الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، في مركز دبي للمعارض - إكسبو 2020.</p>
<p><strong>تقنيات</strong></p>
<p>واستطاعت التقنيات الرقمية، مثل العملات المشفرة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، أن تحرز تقدماً سريعاً في السنوات القليلة الماضية، إلا أن هياكل اللوائح الحالية التي تحكم ذلك، ما زالت تجاهد لمواكبة هذه الوتيرة المتسارعة، ما قد يؤدي إلى استجابة تعتمد على رد الفعل بشأن مكافحة جرائم العصر الحديث، ولكي يكون لها اليد العليا في مكافحة الجريمة في عالم رقمي، يجب أن تتخذ هيئات إنفاذ القانون موقفاً استباقياً في هذا الشأن، يتمثل في تطوير أطر تنظيمية جديدة كلياً. ويعتبر هذا المفهوم واحداً من المجالات التي تركز عليها القمة العالمية الشرطية لدى انطلاقها في دبي الشهر المقبل، والتي تستقطب إدارات ومنظمات الشرطة الدولية في القطاعين العام والخاص.</p>
<p><strong>مسيرة متواصلة</strong></p>
<p>وأكد يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول، والذي سيتحدث في القمة، أن «الابتكار عبارة عن مسيرة متواصلة، تصبح فيها الشفافية والمساءلة والثقة، نقاط اهتمام رئيسة لإنفاذ القانون، وينبغي أن يركز الابتكار أيضاً على تحديد العمليات الجديدة الأكثر كفاءة». ويضيف «يجب أن تتكيف أدوار وواجبات الشرطة، حتى تستطيع مواكبة متطلبات المجتمع المتزايدة، والتطورات التكنولوجية والاقتصادية التي تشهدها المجتمعات. وهنا، يلعب الحوار والتعاون الدولي دوراً مهماً في تطوير أفضل الممارسات، لتطبيق القانون من أجل خدمة المجتمع».</p>
<p><strong>مستوى قياسي </strong></p>
<p>وأصبحت هناك حاجة ملحة لهياكل لوائح أكثر قوة وشمولاً واستباقية، للتصدي للجريمة في مجالات جديدة، حيث صار المجرمون يستغلون بوجه خاص التقنيات الحديثة، وفي عام 2021، بلغ مدى الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة، مستوى قياسياً، حيث استحوذت جهات غير قانونية، على ما بلغت قيمته 14 مليار دولار أمريكي بالعملات الرقمية. وتستخدم العصابات المكسيكية الطائرات المسيّرة لجمع المعلومات الاستخباراتية، وإدارة المراقبة، وحتى لنقل السلاح لمهاجمة العصابات المتنافسة وقوات الأمن. وقام المحتالون بتقليد صوت مدير شركة في دولة الإمارات، باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستطاعوا الحصول على تصريح لتحويل 35 مليون دولار أمريكي من بنك في هونغ كونغ.</p>
<p><strong>الطائرات المسيرة</strong></p>
<p>تعد الطائرات المسيرة، مثالاً صارخاً على ازدواجية استخدام التكنولوجيا. فبينما يتم استخدامها في أنشطة الجريمة،  أثبتت  أنها تقدم خدمة كبيرة لجهات إنفاذ القانون في مجال جمع الأدلة وتحسينها، والتعرف وتحسين الوعي بالوقت والمكان، كما أنها   تعتبر المستجيب الأول في هذا المجال. ومع ذلك، فإن اللوائح الخاصة باستخدام  هذه الطائرات لا تزال في طور النشوء في  أنحاء العالم، ما يمثل عقبة أمام الانتشار السريع لهذه التقنية في  مكافحة الجريمة. والتنسيق بشأنها بين الإدارات وسيكون الاستخدام المستقبلي للطائرات المسيّرة من الموضوعات الرئيسة في مؤتمر القمة العالمية الشرطية.</p>
<p> </p>

انطلاق القمة العالمية الشرطية 14 الجاري

ضاحي خلفان: حاجة ماسة للتعاون مع الشركاء لمواجهة التحديات في مكافحة الجريمة

target2276077202472894059.jpg

<p>جهود حثيثة جعلت ثقة العالم بالإمارات عالية، لتتبوأ قصب السبق في المجالات قاطبة، توجها فوز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لدورة جديدة تستمر 4 سنوات، وانتخب الريسي للمنصب الجديد خلال انعقاد الاجتماع الـ89 للجمعية العمومية للإنتربول في مدينة إسطنبول التركية، لتستمر مسيرة الإنجازات الإماراتية برؤية ودعم قيادتها الرشيدة، ومما يزيد المنجز تألقاً تزامنه مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، ويتجلى هذا الإنجاز الإماراتي للريسي كأول عربي لمنصب الرئيس لهذه المنظومة المرموقة.</p>
<p>«البيان» حاورت اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مفتش عام وزارة الداخلية، للوقوف على أبعاد هذا المنجز والرؤية المستقبلية والتطلعات الريادية حول تطوير المنظمة برؤية وقيادة إماراتية، وأهمية ذلك في تسليط الضوء على الأجندة الوطنية لدولة الإمارات كونها واحدة من أكثر دول العالم أمناً، وحماية المقيمين والزوار في الدولة، من خلال تبني منهجية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لمعالجة مختلف التحديات مثل الوقاية والسلامة والصحة والجرائم السيبرانية والسلامة المرورية، وتعتمد دولة الإمارات نهجاً ريادياً يدمج ممارسات إنفاذ القانون في جميع نواحي المجتمع، وتم تحقيق سلسلة من الإنجازات عملت على وضع الشرطة الإماراتية ومنجزاتها في سلم المؤشرات العالمية.</p>
<p><strong>غرس القيادة</strong></p>
<p>وأوضح الريسي أن هذا المنجز هو ثمار غرس قيادة الدولة الحكيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتأكيداً للدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات عالمياً، والمكانة المرموقة في المحيط الدولي، وبفضل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللجهود الكبيرة التي قام بها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يمثل اختياره لهذا المنصب تتويجاً لجهود دولة الإمارات في المجال الأمني، على أرض تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان العمل والتعايش معاً بسلام وأمان.</p>
<p><strong>خطط مستقبلية</strong></p>
<p>وحول أهم الخطط التي تستند على الشفافية والتنوع في قيادة المنظمة، والأثر الإيجابي لذلك على الدولة، ونحن نعبر ضفاف الخمسين، قال الريسي: «من الخطط المستقبلية التي نعمل عليها بالتنسيق الفاعل مع كل الجهات والمنظمات المعنية هو بناء إنتربول أكثر تنوعاً وحداثة وتعاوناً بين الدول الأعضاء، وأن قوى إنفاذ القانون عالمياً تواجه عدداً من التحديات الحديثة، مثل التغير المناخي والجرائم الرقمية وجائحة «كوفيد 19»، ولدى الإنتربول دور محوري في إعداد المؤسسات الشرطية، ومساعدتها على مواجهة تلك التحديات، وسنعمل لنقل المعارف والخبرات وتوظيفها على النحو الأمثل في تلك الجهود من خلال منظومة عمل تكاملية بين الدول الأعضاء في الإنتربول لتحديث قدرات المنظمة التقنية لمكافحة الجريمة المتطورة، ومواجهة التحديات الجديدة، إلى جانب دعم خاص للشباب وتمكين المرأة».</p>
<p><strong>دعم مستدام</strong></p>
<p>وأوضح الريسي أن دولة الإمارات تنتهج مسار دعم مستداماً للمنظمات والمؤسسات العاملة في مجالات التنسيق والتعاون الدولي، ومن بينها منظمة الإنتربول العالمية، حيث تتعاون معها بشكل دائم من خلال تنظيم واستضافة مؤتمرات وورش عمل وملتقيات شرطية متخصصة، كما تتبادل معها الخبرات والمعارف، وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة لجهود الإنتربول الدولي منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1997 من خلال استضافة مؤتمرات المنظمة وفعاليات الدورة الـ 87 للجمعية العامة في دبي واجتماعاتها الدورية وتعزيز جهودها في مكافحة الجريمة.</p>
<p><strong>رسالة واضحة</strong></p>
<p>وأكد الريسي أن «رسالتنا للعالم واضحة وشفافة وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تقدم كل الإمكانيات في سبيل الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتعزيز وتمكين قدرات الكوادر والمبدعين الإماراتيين، هي رسالة التسامح والرغبة في بسط التعاون والتنسيق الدولي في سبيل مصلحة البشرية جمعاء، هي رسالة التقاء الشعوب والحضارات لما في خير الإنسان، هذه رسائل الإمارات منذ تأسيسها القائمة على العطاء والخير والبذل من دون مقابل».</p>
<p><strong>شراكات</strong></p>
<p>وحول أهمية الدور الذي تلعبه منظمة الإنتربول في تعزيز مستويات الأمن والعدالة حول العالم، أشار الريسي إلى أن الإنتربول منظمة فاعلة تقوم في المقام الأول على قوة شراكاتها، هذه هي الروح التعاونية، وتضافر الجهود لتحقيق مهام موحدة، هو ما سيعمل على تعزيزه بالتوازي مع المساعي المشتركة نحو مجتمعات أكثر أماناً حول العالم، كما أن لهذه المنظمات العالمية دور حيوي في تعزيز التنسيق والجهود الدولية العابرة للحدود، وبقدرات الإنتربول وعلاقاتها بين الدول ومن طبيعة الاتفاقيات الدولية تمكنت هذه المنظمة من أن تكون مكملاً مهماً لأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الشرطية حول العالم في جهودها لتعزيز أمن المجتمعات ونحو عالم أكثر أمناً وأماناً.</p>
<p><strong>تحديات</strong></p>
<p>وفي سياق متصل، أشار الريسي إلى أن التحديات في المجالات الشرطية كبيرة وتتغير وفق مقتضيات العصر وطبيعية العمل، ومن خلال هذا المنصب يطمح الريسي إلى نقل تجربة الإمارات الرائدة في مجال الأمن والأمان إلى دول المنظمة الدولية التي تضم 195 عضواً، فضلاً عن تحديث الإنتربول، وتعزيز التعاون والعمل التكاملي والتنسيق الفاعل مع كل الدول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال بناء الخطط القائمة على استشراف المستقبل والحلول للتحديات الحالية والمستقبلية، نحو عالم أكثر أماناً، هذا بالإضافة إلى تعزيز العمل التكاملي والتنسيق الفاعل بين كل دول العالم، خصوصاً في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والإيمان بالعمل الجماعي ومد يد التعاون إلى كل الأطراف، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة ونقل التجارب الناجحة إلى كل الدول بما فيها تجربة الإمارات الريادية في تبني أحدث التقنيات والعلوم الحيوية.</p>
<p><strong>شفافية وتنوع</strong></p>
<p>وأوضح الريسي أن العمل على أن تكون المنظمة أكثر شفافية وتنوعاً، ومواكبة التحديات التي تتشاركها عبر الحدود، كالجرائم الإلكترونية والشبكات الإجرامية الدولية، وخدمة قوات الشرطة حول العالم بنشاط متجدد مع تقديم نهج جديد لخدمة جميع مكوّنات المنظمة على أفضل وجه، هي الغاية السامية التي تسعى المنظمة لإرسائها.</p>
<p><strong>إقرار عالمي</strong></p>
<p>وحول أهمية الترشح لمنصب عالمي استثنائي، ودوره في دعم توجهات الإمارات وتعاونها الدولي في توطيد أسس الأمن، قال الريسي إن هذا الإنجاز هو بمثابة إقرار وإجماع عالمي بقدرات وإمكانات الشرطة الإماراتية، وهو تقدير من المجتمع الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة وسمعتها المرموقة، والعمل على رأس هذه المنظمة من شأنه أن يعزز هذه السمعة الطيبة من خلال الأداء المتوازن والحرص على تعزيز العلاقات وبناء العمل التكاملي وفق نهج تعاوني وتشاركي من أجل عالم أكثر أمناً.</p>
<p>وأضاف الريسي إن الإمارات أصبحت واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم، وهذا شيء مشرف ويشجعنا لمواصلة دورنا الرائد للتغيير الإيجابي وعلى كل الصعد، «حيث سنقوم في الإمارات بعرض تجربتنا الريادية والاستفادة من التجارب العالمية وأفضل الممارسات المطبقة».</p>
<p><strong>منظومة أمنية</strong></p>
<p>أسهم اللواء الريسي من خلال عمله بوزارة الداخلية في إرساء منظومة أمنية متكاملة وفعّالة ونشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات وتقديم مجموعة من الخدمات النوعية المبتكرة ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار المجتمعي في دولة الإمارات، وكواحدة من رواد العمل الشرطي على المستوى الدولي في المجال الأمني والتعاون، تعمل دولة الإمارات مع شركائها في مختلف أنحاء العالم على تعزيز وتبني أفضل الممارسات في مجال إنفاذ القانون وتعزيز الابتكار التقني لخدمة وحماية مواطني العالم بشكل أفضل.</p>
<p><strong>الريسي في سطور</strong></p>
<p><strong>مسار أكاديمي حافل:</strong></p>
<p>• 1980 انضم إلى «شرطة ابوظبي».</p>
<p>•1986 حصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر من «كلية أوتربين» في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p>• 2004 حصل على دبلوم إدارة الشرطة من «جامعة كامبريدج».</p>
<p>• 2005 مديراً عاماً للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي.</p>
<p>• 2010 حصل على ماجستير في إدارة الأعمال بالإدارة الابتكارية من «جامعة كوفنتري» في المملكة المتحدة.</p>
<p>• 2013 حصل على شهادة دكتوراه في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع من «جامعة لندن متروبولتان».</p>
<p><strong>مناصب تقلّدها:</strong></p>
<p>• أول عربي يتولى منصب رئيس الإنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية.</p>
<p>• مفتش عام بوزارة الداخلية.</p>
<p>• تولى منصب مدير معهد الطب الشرعي والعلوم.</p>
<p>• رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.</p>
<p>• مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.</p>
<p>• مديراً عاماً للخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية.</p>
<p><strong>أدوار فاعلة أسس بنيتها:</strong></p>
<p>• لعب دوراً رئيسياً في توقيع اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي لتعزيز الجانب الوقائي ومواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.</p>
<p>• مثّل في مرات عدة وزارة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (GCC)، وجهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، واللجان الإقليمية المشتركة الأخرى.</p>
<p>• كما لعب دوراً أساسياً في إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز برامج الحكومة الذكية.</p>
<p>• ساهم بشكل فاعل في رفع كفاءة خدمات القطاع الحكومي للمواطنين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأهداف رؤية الإمارات لعام 2021 وما بعدها.</p>
<p>• ساهمت جهوده بشكلٍ كبير في تعزيز الشراكات الدولية لوزارة الداخلية الإماراتية أثمرت عن توقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 دولة وتشكيل 8 لجان أمنية مشتركة مع دول أخرى.</p>
<div> </div>

أحمد الريسي لـ «البيان»:

قيادة الإنتربول بصمة أمن وريادة إماراتية رفيعة المستوى

3821246.jpg

<p>أصدر ثلاثة متخصصين، كتاباً بعنوان «الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية»، وهم الباحث عادل عبد الله حميد، والعقيد محمد سعيد العامري، والدكتور محمد الأمين البشرى محجوب.</p>
<p>وحول هذا الإصدار، قال عادل عبد الله حميد: اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الأمن السيبراني في عام 2020، لتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.</p>
<p>ووضع آليات لتبادل وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني، بين الجهات والقطاعات المختلفة، محلياً ودولياً. وأضاف حميد في حديثه لـ «البيان»: هناك أكاديميات في مصر والسعودية ودول أخرى، لتعليم الأمن السيبراني، والحد من الجرائم المنفذة في هذا المجال.</p>
<p><strong>جرائم سيبرانية</strong></p>
<p>وأضاف عادل عبد الله حميد العضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن الجرائم السيبرانية ، تحدث من دون مكان محدد، في هذا الفضاء المفتوح، فتحدث اختراقات ونشاطات هاكر وجرائم سيبرانية، ويكون طريقة الوصول للمنفذين صعبة، لأنهم قد يكونون خارج الدولة.</p>
<p>وأوضح: تجاهد الدولة لحماية الأجهزة من الاختراقات، فقد يخسر الإنسان بشكل شخصي، وقد تُدمر الشاشات والتعاملات، ومن هنا، السؤال المطروح دائماً، كيف نصنع حاجزاً لهم.</p>
<p>وذكر: استعرضنا في الكتاب الكثير من التجارب العالمية، وكيفية حماية الدولة. وأضاف: أصبح من الضروري بناء أجهزة حكومية متخصصة للأمن السيبراني، يكون لها موقعها المتقدم في الهياكل التنظيمية لأجهزة الأمن القومي، كأداة تربط بين مفاصل الدولة في القطاعين العام والخاص. وتابع: تضطلع بحماية الأصول الحقيقية للمعلومات، وتحول دون اختراقها، من خلال حسن تحليل تلك المعلومات، واستثمارها واستخدامها.</p>
<p><strong>قراءة المستقبل</strong></p>
<p>وقال حميد: يرعى الأمن السيبراني، مصالح الدولة والمواطنين خارج الحدود، باختراق الأجهزة والمنظمات المعادية والصديقة، والتمكن من قراءة مستقبل المتغيرات الدولية والإقليمية، بما يمكن الدولة من اتخاذ تدابير استباقية للمخاطر والمهددات المحتملة.</p>
<p>وذكر: هذا بعض مما تطرق إليه كتاب «الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية».</p>
<p>وتابع: يُظهر الكتاب أن مواكبة المتغيرات التقنية، التي بدأت تهيمن على حياة الإنسان ومعاملاته، واحتمالات نمو هذا الاتجاه في المستقبل، بإيجابياته وسلبياته، تلزمنا البحث حول أسباب الحماية الأمنية، ومواجهة المخاطر والمهددات التي قد تعيق الاستفادة العامة من التقنيات السيبرانية ووسائطها الذكية.</p>
<p><strong>عالم الإنترنت</strong></p>
<p>قال عادل عبد الله حميد: في عالم اليوم، المربوط بشبكات الإنترنت، الذي أصبحت فيه التقنيات أساساً لحركة مجتمعاتنا المعاصرة، يقوم اختصاصيو الأمن السيبراني، وخبراء فحص الحاسب الآلي، بالتعامل مع مجموعة كبيرة من المخاطر والمهددات.</p>
<p>وأوضح: إن قدرات اكتشاف تلك المخاطر والمهددات، والتحقيق فيها وتحليلها، والوقاية منها، لا يمكن تعزيزها دون استغلال وتسخير المعلومات الاستخباراتية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.</p>
<p>وذكر حميد: زادت الجرائم السيبرانية خلال جائحة «كورونا»، لأن العالم كله اتجه للتعامل عبر التطبيقات الإلكترونية، مثل زووم وغيره. وهناك حالات ابتزاز وجرائم ابتزاز لشركات في أمريكا، تقدر بـ 70 ملياراً.</p>
<p>وقال: تغطي التحقيقات الرقمية، كافة الميادين والمعاملات التي تحتاج إلى اكتشاف الحقائق، والتعرف إلى الأشخاص والأشياء، وتوفير الأدلة التي تحتاجها العدالة.</p>
<p>وأضاف: رغم أهمية استخدام التحقيقات الرقمية في القضايا الإدارية والمدنية والشرعية، فإن استخدامها في التعامل مع الجرائم السيبرانية، يحظى باهتمام أكبر، يعادل مخاطر الجريمة السيبرانية وحجمها وأبعادها، الأمر الذي يقتضي البدء بتعريف الجرائم السيبرانية، وأبعادها، والتشريعات الموضوعية.</p>

متخصّصون يصدرون كتاباً حول  «الأمن السيبراني»

target993376236605999931.jpg

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد

حكومة الإمارات  تبحث التوجهات والرؤى المستقبلية في الأمن والعدل والسلامة

«البيان» تُبحر عبر مستويات الإنترنت السطحية والعميقة والمظلمة

<p>كشف خبراء أوروبيون عن مخطط «المطرقة والسندان» الذي تشنه «لجان إلكترونية» في المنطقة العربية بين الحين والآخر لتضليل الرأي العام، وخلق معارك جانبية أغلب تفاصيلها مختلقة لإحداث بلبلة مفتعلة بهدف صرف الانتباه الشعبي عن قضية بعينها، أو خلق حالة مزيفة من «التوعية الجمعية» للتأثير على الدول اقتصادياً أو أمنياً أو سياسياً، مستعرضين لـ«البيان» تفاصيل بعض هذه المخططات من خلال الدراسة والبحث، إلى جانب قياس تأثيرها في المجتمعات العربية.</p>
<p><strong>صور مختلقة</strong></p>
<p>ويقول جون كلود داهو، أستاذ هندسة النظم بجامعة «أنتويرب» البلجيكية، والمستشار الفني للأمن السيبراني لـ«البيان» إن المنطقة العربية عجت خلال العشر سنوات الأخيرة بلجان «التضليل الإلكتروني» بالمواكبة مع أحداث الفوضى الشعبية التي بدأت في تونس وامتدت لعدد من الدول، حيث انطلقت هذه اللجان الإلكترونية لخلق أحداث وتضخيمها وتسويقها للرأي العام، لخلق حالة فوضى أو تأجيج الأحداث، هذه اللجان بدأت عشوائية في بادئ الأمر، لكنها سريعاً ما تطورت وأصبحت تعمل بشكل ممنهج، لخدمة تيارات سياسية، والملحوظ وفق دراسات أجريت في العديد من الجامعات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، أن هذه اللجان بدأت بترويج «صور مختلقة» لعمليات قتل واضطهاد لتهييج الرأي العام، كانت هذه العمليات توزع بشكل «علمي وعملي» محكم، فتحدث نتائج سريعة جدا ضد الحكومات، حيث تستغل معلومة حقيقية مثل تجمع مجموعة من المواطنين في مكان ما، لتدس بينها صوراً غير حقيقية لعنف قوات الأمن أو سقوط قتلى، وبهذا تصنع حدثاً ويقع العنف فعلاً بعد ذلك، وهذه نسميها «خلق شرارة والنفخ فيها»، وسريعاً ما يتعاطف الجماهير مع الطرف الضعيف وتنتشر الشائعات وتضخم جداً لتتحول إلى حدث موضحاً أن التوعية الشعبية السبيل لمواجهة مثل هذه المخططات وهو ما أكده أيضاً جوني فلورنت، أستاذ علم الاجتماع بجامعة «لومير» الفرنسية.</p>
<p><strong>الإرهاب الإلكتروني</strong></p>
<p>ويقول فلورنت إن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت العالم صغيراً للغاية، وحولت الجماهير لأطراف فاعلة في الأحداث بشكل كبير، بمعنى لو تتبعنا حملات الوسوم «الهاشتاغ» في أي دولة سوف نجد أن أغلبها من النوع «المؤثراتي» أي الذي يستهدف الجماهير لخلق حالة «اتفاق جمعي» نحو قضية بعينها، وهذه الطريقة منتشرة في المنطقة العربية، تستغلها جهات لأهداف «إثارة البلبلة» وخلق حالة شعور جمعي بـ«عدم الأمان» أو نشر نظرية المؤامرة، لإجهاض إنجازات حكومية في دولة ناجحة مثلاً، أو ضرب اقتصاد عن طريق حملات مقاطعة سلع بعينها لدولة ما، أو التشكيك في قدرات جيش الدولة لخلق حالة «إحباط جماعية» هذا منتشر في العالم بشكل عام لكن في المنطقة العربية يستخدم بشكل سلبي للغاية لمحاربة الأنظمة والشعوب والدول، فالشائعات وحروب الرأي العام أقوى وأنجع في تدمير الدول من الصواريخ، لذلك فإن جهود مكافحة «الجريمة الإلكترونية» وتعزيز الدفاعات السيبرانية باتت مسألة ملحة للغاية، وعلى الشعوب حول العالم إدراك حجم المخاطر، والوعي بحقيقة الحملات المغرضة الهادفة لتدمير الدول داخلياً بأيدي أبنائها، وهذا أمر خطير للغاية، يحتاج إلى تعاون دولي ناجع لمواجهته، ونشر الوعي داخلياً من مخاطر هذه الحملات واللجان التي ترقى لدرجة «الإرهاب».</p>

خبراء أوروبيون لـ«البيان»: التوعية السبيل لمواجهتها

«المطرقة والسندان» وسيلة اللجان الإلكترونية لتدمير الدول

target94757322222192133.jpg

كشف خبراء أوروبيون عن مخطط «المطرقة والسندان» الذي تشنه «لجان إلكترونية» في المنطقة العربية بين الحين والآخر لتضليل الرأي العام.

نتائج البحث عن: عالم الجريمة السيبرانية